الرباط وموسكو.. ما وراء التهنئة من رهانات الشراكة الاستراتيجية

رسالة ميخائيل ميشوستين إلى فاطمة الزهراء المنصوري تعيد إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز المجاملات الدبلوماسية: كيف يمكن الارتقاء بشراكة استراتيجية راسخة إلى تعاون أكثر عمقاً وتوازناً، تكون الإنجازات الملموسة مقياساً لنجاعته؟

لا تُقاس أهمية الرسائل الدبلوماسية دائماً بطول نصوصها أو تعدد مضامينها، وإنما بما تحمله عباراتها من إشارات سياسية، وما تكشفه عن طبيعة العلاقات بين الدول، وما تفتحه من آفاق أمام المصالح المشتركة. ومن هذا المنظور، تكتسب برقية التهنئة التي وجهها رئيس حكومة الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، بمناسبة تعيينها رئيسة لحكومة المملكة المغربية، دلالة تستحق قراءة تتجاوز حدود المجاملة البروتوكولية.

فإلى جانب تمنياته لرئيسة الحكومة المغربية بالتوفيق في أداء مسؤولياتها السامية، حرص المسؤول الروسي على التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك والفاعل، بما يخدم تطوير العلاقات المغربية الروسية في إطار الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية المعمقة.

ولعل هذه الإشارة الأخيرة تختزل جوهر الرسالة وأبعادها السياسية. فهي لا تكتفي بالتعبير عن الرغبة في استمرار العلاقات الثنائية، بل تستحضر إطاراً استراتيجياً أرساه البلدان على امتداد سنوات من الحوار والتعاون، وتعيد طرح سؤال تفعيله في ضوء التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.

فالرهان اليوم لم يعد مقتصراً على الحفاظ على متانة العلاقات السياسية، بقدر ما أصبح مرتبطاً بقدرة الطرفين على إكسابها مضموناً اقتصادياً ومؤسساتياً أكثر وضوحاً وفاعلية.

تحول حكومي مغربي يحظى باهتمام الشركاء الدوليين

يشكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التاسع والعشرين من شتنبر 2026، محطة ذات رمزية خاصة في المسار المؤسساتي للمملكة، باعتبارها أول امرأة تتولى هذه المسؤولية في تاريخ المغرب.

ولا تنحصر دلالات هذا التحول في أبعاده الوطنية، بل تمتد إلى علاقات المملكة بشركائها الدوليين، الذين يتابعون التطورات المؤسساتية والسياسية باعتبارها معطى أساسياً في تحديد آفاق التعاون مع الحكومات الجديدة.

وفي هذا السياق، تعكس المبادرة الروسية اهتمام موسكو بالحفاظ على قنوات الحوار مع الرباط، وتأكيد رغبتها في استمرارية التعاون الحكومي بعيداً عن التحولات التي قد تعرفها تركيبة الجهاز التنفيذي.

غير أن القراءة الموضوعية لهذا الموقف تقتضي التمييز بين دلالته السياسية وما يمكن أن يترتب عنه من التزامات عملية. فالبرقية لم تتضمن الإعلان عن اتفاقيات جديدة أو مبادرات محددة، وإنما جاءت لتجدد التأكيد على إرادة سياسية قائمة، وعلى أهمية مواصلة تطوير شراكة تستند إلى مرجعيات دبلوماسية سابقة.

ومن هنا، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في استحضار الاستمرارية بوصفها أحد مرتكزات العلاقات الدولية، وفي التعبير عن الاستعداد لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة الحكومية الجديدة.

جذور استراتيجية تمنح الرسالة عمقها السياسي

لا يمكن استيعاب الأبعاد الكاملة لهذه المبادرة الروسية دون العودة إلى المحطات الأساسية التي ساهمت في بناء العلاقات المغربية الروسية وتوسيع مجالاتها.

وقد شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الفيدرالية الروسية في مارس 2016 منعطفاً بارزاً في هذا المسار، بعدما أفضت المباحثات التي أجراها جلالته مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة.

كما توجت تلك الزيارة بإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة في الخامس عشر من مارس 2016، استكمالاً للمسار الذي انطلق مع إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سنة 2002.

وقد عكس هذا التوجه رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى يتجاوز التعاون الظرفي، ليشمل الحوار السياسي والتبادل الاقتصادي والتنسيق المؤسساتي والتعاون العلمي والثقافي.

وبعد مرور عقد على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، فإن استحضارها مجدداً في رسالة رئيس الحكومة الروسية لا يخلو من دلالة؛ إذ يؤكد حضور هذا الإطار المرجعي في تصور موسكو للعلاقة مع الرباط، ويعكس الحرص على استمراره باعتباره أرضية لتنمية المصالح المشتركة.

غير أن استدامة الشراكات لا تتحقق بمجرد المحافظة على مرجعياتها السياسية، وإنما تتطلب تجديد أدواتها وتكييف أولوياتها مع المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية.

وهنا يبرز التحدي الأهم: كيف يمكن تحويل الرصيد الدبلوماسي المتراكم إلى دينامية جديدة تواكب تطلعات البلدين وتستجيب لتحولات المرحلة؟

الاحترام المتبادل أساس لحوار يتجاوز اختلاف المواقف

تكتسب عبارة «الاحترام المتبادل»، الواردة في الرسالة الروسية، أهمية خاصة في ظل ما تعرفه العلاقات الدولية من توترات متصاعدة وإعادة تشكيل للتحالفات وموازين المصالح.

فالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينتهج سياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وصيانة المصالح العليا للمملكة، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، دون حصر خياراته الدبلوماسية في اتجاه واحد.

وفي هذا الإطار، تندرج العلاقات مع روسيا ضمن رؤية تقوم على الحوار المستمر والتعاون القائم على المصالح المتبادلة، مع مراعاة خصوصية التوجهات السياسية والاستراتيجية لكل طرف.

ومن جانبها، تنظر موسكو إلى المغرب باعتباره شريكاً يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز، عند ملتقى الفضاءات الأوروبية والأطلسية والمتوسطية والأفريقية، فضلاً عن حضوره المتنامي في المبادلات الاقتصادية ومشاريع التعاون مع القارة الأفريقية.

ولا تعني هذه المصالح المتقاطعة بالضرورة تطابق المواقف إزاء مختلف القضايا الدولية، كما لا تشترط الشراكة الاستراتيجية انسجاماً كاملاً في الرؤى والتقديرات.

بل إن نضج العلاقات الثنائية يُقاس أيضاً بقدرة الدول على إدارة اختلافاتها والحفاظ على قنوات التواصل، وإيجاد مساحات تعاون لا تتأثر بالضرورة بتباين المواقف من بعض الملفات الإقليمية والدولية.

وعليه، فإن التشديد الروسي على الاحترام المتبادل يمكن قراءته في إطار الحرص على صون التوازن الذي يميز العلاقات بين البلدين، واستمرار الحوار بعيداً عن منطق الاصطفافات الحادة.

الاقتصاد.. الاختبار الحقيقي لمصداقية الشراكة

إذا كانت العلاقات السياسية توفر الإطار العام للتعاون بين الدول، فإن الاقتصاد يظل المجال الأكثر قدرة على قياس عمق الشراكات وفاعليتها.

ومن هذه الزاوية، تكتسب دعوة ميخائيل ميشوستين إلى مواصلة «التعاون المشترك والفاعل» أهمية تتجاوز الصياغة الدبلوماسية، لتثير تساؤلات حول مستقبل المبادلات التجارية والاستثمارات والفرص الاقتصادية المتاحة بين المغرب وروسيا.

فقد شكل القطاعان الفلاحي والغذائي، على امتداد سنوات، أحد المكونات الأساسية للعلاقات التجارية بين البلدين، بالنظر إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة إلى عدد من المنتجات المغربية، مقابل حضور منتجات الطاقة والمواد الأولية وغيرها من السلع ضمن المبادلات الثنائية.

غير أن بناء شراكة اقتصادية أكثر رسوخاً يقتضي تجاوز البنية التقليدية للتجارة المتبادلة، والبحث عن مجالات جديدة للاستثمار والتكامل الإنتاجي.

فالصناعات التحويلية، والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيات التطبيقية، والبنيات التحتية، كلها قطاعات يمكن أن تشكل موضوع تفكير مشترك، وفقاً لأولويات التنمية والمصالح الاقتصادية لكل بلد.

كما أن التحولات التي تعرفها سلاسل الإمداد الدولية، وما تفرضه من إعادة النظر في مسالك التوريد والتوزيع، قد تتيح فرصاً لإعادة تقييم إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي.

لكن هذه الآفاق لا تكتسب قيمتها بمجرد إدراجها ضمن خطابات النوايا، بل تحتاج إلى آليات مؤسساتية واضحة، ومبادرات عملية بين الفاعلين الاقتصاديين، وبرامج قابلة للتنفيذ والتقييم.

فالمطلوب ليس فقط توسيع حجم المبادلات، وإنما الرفع من قيمتها المضافة، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، وإرساء تعاون أكثر تنوعاً واستدامة.

وبذلك، يصبح الاقتصاد المعيار الأكثر موضوعية للحكم على مدى قدرة الطرفين على الانتقال من الشراكة المعلنة إلى الشراكة المنتجة.

أفريقيا.. مجال واعد لتوسيع آفاق التعاون

يكتسي البعد الأفريقي أهمية متزايدة في التفكير في مستقبل العلاقات المغربية الروسية، بالنظر إلى الاهتمام الذي يوليه البلدان لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية مع دول القارة.

فالمغرب راكم، خلال السنوات الماضية، تجربة مهمة في التعاون جنوب جنوب، ضمن التوجه الاستراتيجي الذي أرساه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائم على إرساء شراكات تنموية تستجيب للحاجيات الفعلية للدول الأفريقية.

وقد تجسد هذا التوجه من خلال حضور المؤسسات والمقاولات المغربية في عدد من القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات البنكية والتأمينات والاتصالات والفلاحة والبنيات التحتية.

وفي المقابل، تسعى روسيا إلى تطوير حضورها الاقتصادي والسياسي في القارة الأفريقية، عبر مبادرات للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتكوين وغيرها.

وتفتح هذه المعطيات مجالاً للتفكير في إمكانات تعاون ثلاثي قد يجمع المغرب وروسيا ودولاً أفريقية في مشاريع ذات منفعة مشتركة، شريطة أن تقوم هذه المبادرات على احتياجات محددة وأهداف واضحة وإرادة متبادلة.

غير أن وجود مصالح متوازية داخل القارة لا يعني تلقائياً توفر مشاريع مشتركة جاهزة للتنفيذ. فالتعاون الثلاثي يقتضي تقارباً في الأولويات، وتحديداً دقيقاً للمساهمات المنتظرة من كل شريك، واحتراماً كاملاً للخيارات التنموية للدول المعنية.

ومن ثم، فإن البعد الأفريقي يظل مجالاً يستحق الاستكشاف ضمن الحوار المغربي الروسي، دون تحميله التزامات أو نتائج لم يتم الإعلان عنها بعد.

من دبلوماسية النوايا إلى دبلوماسية الإنجاز

تعيد رسالة التهنئة الروسية طرح إشكالية جوهرية تتعلق بمستقبل الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وموسكو: ما الذي ينبغي أن يعنيه تعميق هذه الشراكة في المرحلة الراهنة؟

هل يتعلق الأمر بإعطاء نفس جديد للمبادلات الاقتصادية؟ أم بإعادة تنشيط آليات التشاور المؤسساتي؟ أم بتوسيع مجالات الاستثمار والبحث العلمي والتعاون الصناعي؟ أم أن المرحلة تقتضي الجمع بين هذه المسارات ضمن رؤية أكثر تكاملاً؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات لن تصدر عن البرقية نفسها، بحكم طبيعتها البروتوكولية، وإنما ستتضح من خلال المبادرات التي قد تتخذها المؤسسات الحكومية والفاعلون الاقتصاديون خلال المرحلة المقبلة.

فتعيين رئيسة جديدة للحكومة المغربية يفتح مرحلة مؤسساتية جديدة، كما يتيح للشركاء الدوليين فرصة مواصلة الحوار مع الجهاز التنفيذي، وإعادة تقييم حصيلة التعاون القائم واستكشاف آفاق تطويره.

وفي هذا السياق، تندرج المبادرة الروسية ضمن الإشارات الدبلوماسية التي تؤكد الرغبة في الحفاظ على استمرارية العلاقات، والاستناد إلى ما تحقق من تراكم سياسي لتوسيع مجالات التعاون.

ولعل الأهمية الحقيقية لهذا الموقف تكمن في أنه يعيد إلى الواجهة شراكة تمتلك مقومات تاريخية وسياسية واقتصادية، لكنها تظل مطالبة بإثبات قدرتها على التطور والتجدد.

فبين الرباط وموسكو، توجد أرضية دبلوماسية راسخة، وإرث من الاتفاقيات والتفاهمات، ومجالات متعددة يمكن أن تشكل منطلقاً لتعاون أكثر فعالية.

غير أن العلاقات الدولية المعاصرة لم تعد تكتفي بمتانة الصلات السياسية أو انتظام تبادل الرسائل الرسمية، بل أصبحت تقاس أيضاً بمدى انعكاس هذه العلاقات على المصالح الاقتصادية والتنموية للدول والشعوب.

ومن هنا، فإن الرسالة التي وجهها ميخائيل ميشوستين إلى فاطمة الزهراء المنصوري تكتسب قيمتها باعتبارها تأكيداً سياسياً على إرادة الاستمرار، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً أكثر أهمية يتعلق بالمضمون العملي لهذه الإرادة.

فالتهنئة الدبلوماسية قد تجدد التأكيد على عمق العلاقات، والشراكة الاستراتيجية قد تحدد سقف الطموحات، غير أن الإنجازات وحدها تملك القدرة على تحويل التقارب السياسي إلى واقع ملموس، وعلى منح العلاقات بين الدول قيمتها الحقيقية واستمراريتها.