المغرب وكولومبيا… ضفتان على الأطلسي وآفاق واعدة لشراكة تتجاوز المسافات

قد يبدو، للوهلة الأولى، أن المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا تنتميان إلى فضاءين جغرافيين متباعدين، فالمغرب يشكل ملتقىً استراتيجياً بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، بينما تمثل كولومبيا إحدى أهم البوابات الطبيعية لأمريكا اللاتينية المطلة على المحيطين الأطلسي والهادئ. غير أن هذا البعد الجغرافي يخفي وراءه تقاطعات عديدة، ويكشف عن إمكانات واعدة لتقارب ثنائي قادر على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي والأكاديمي.
ولم تكن العلاقات بين الرباط وبوغوتا يوماً رهينة الأضواء الإعلامية أو الخطابات السياسية الصاخبة، بل تطورت بهدوء واتزان، مستندة إلى الاحترام المتبادل والحوار المؤسساتي الرصين. وقد أضفى هذا النهج المتزن على العلاقة الثنائية قدراً من المصداقية، وجعلها أكثر قابلية لبناء مشاريع عملية بعيدة عن منطق الاستقطاب الذي يطبع جانباً من العلاقات الدولية المعاصرة.
وفي إطار السياسة الخارجية المغربية القائمة على تنويع الشراكات والانفتاح على مختلف مناطق العالم، تبرز أمريكا اللاتينية باعتبارها فضاءً واعداً لتعزيز المبادلات الاقتصادية وتطوير التعاون الجامعي وتشجيع الابتكار. ومن جهتها، تمثل كولومبيا، باعتبارها رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، شريكاً يمتلك مؤهلات صناعية وزراعية وبشرية تستحق اهتماماً متزايداً.
وتتعدد مجالات التكامل بين البلدين بصورة لافتة؛ فالمغرب راكم خبرة معترفاً بها دولياً في تطوير البنيات التحتية المينائية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، فضلاً عن الزراعة المستدامة. أما كولومبيا، فقد رسخت مكانتها في مجالات الصناعات الزراعية، والاقتصاد الإبداعي، وحماية التنوع البيولوجي، والبحث العلمي المرتبط بالموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير التقنيات الزراعية الملائمة للمناخات الاستوائية.
ويظل التعاون الاقتصادي أحد أبرز المداخل القادرة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية. فالشركات المغربية تتجه تدريجياً نحو الأسواق خارج الفضاء الأوروبي، بينما تسعى المؤسسات الكولومبية إلى تعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، يستطيع المغرب أن يؤدي دور منصة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية، في حين تمثل كولومبيا بوابة طبيعية نحو أسواق أمريكا اللاتينية، بما يتيح فرصاً حقيقية لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة.
ولا يقتصر الأمر على المبادلات التجارية، إذ يشكل الاقتصاد الأخضر مجالاً آخر للتعاون المستقبلي. فالخبرة المغربية في الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، والانتقال الطاقي، تتقاطع مع الاهتمام الكولومبي بحماية البيئة وتثمين ثرواتها الطبيعية وفق مقاربة التنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل من التحديات المناخية أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مبتكرة.
كما يظل التعاون الجامعي والعلمي من أكثر المجالات التي لم تستثمر بعد بالشكل الذي يوازي الإمكانات المتاحة. فالجامعات المغربية تواصل توسيع شبكاتها الدولية، فيما تتمتع مؤسسات التعليم العالي الكولومبية بسمعة أكاديمية مرموقة في ميادين العلوم والطب والهندسة والعلوم الإنسانية. ومن شأن برامج التبادل الطلابي، والشهادات المزدوجة، ومشاريع البحث العلمي المشتركة أن تسهم في بناء جسور دائمة بين شباب البلدين.
أما الثقافة، فهي بلا شك اللغة الأكثر قدرة على التقريب بين الشعوب. فالمغرب يزخر بإرث حضاري متنوع تشكل عبر قرون من التفاعل بين الحضارات، بينما تتميز كولومبيا بغنى إنتاجها الفني والموسيقي والأدبي والسينمائي. ومن شأن تنظيم الأسابيع الثقافية، والمعارض، والمهرجانات، وبرامج إقامة الفنانين، أن يعزز المعرفة المتبادلة ويمنح العلاقات الثنائية بعداً إنسانياً يتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي.
ويبرز القطاع السياحي بدوره كأحد المجالات الواعدة، بالنظر إلى ما يتيحه البلدان من تجارب سياحية متكاملة ومختلفة في آن واحد. ومن شأن تعزيز التعاون بين الفاعلين السياحيين، وتكثيف الترويج المتبادل، أن يساهما تدريجياً في تنشيط حركة الزوار، ولا سيما في مجالي السياحة الثقافية والسياحة المستدامة.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الدولي، وما يرافقها من توجه متزايد نحو تنويع الشراكات، تبدو العلاقات المغربية الكولومبية مدعوة إلى الاستمرار في نهجها القائم على التدرج والواقعية، من خلال التركيز على المشاريع الملموسة بدل الاكتفاء بالشعارات. فالتجارب الدولية تؤكد أن الشراكات الأكثر صلابة هي تلك التي تنمو بهدوء، وتستند إلى مصالح مشتركة واضحة، وتُبنى على الثقة المتبادلة.
ومن هذا المنطلق، فإن مستقبل العلاقات بين المغرب وكولومبيا لن يتوقف على المبادرات الحكومية وحدها، بل سيعتمد أيضاً على انخراط الجامعات، ومراكز البحث العلمي، والقطاع الخاص، والفاعلين الثقافيين، ومكونات المجتمع المدني في بناء جسور تواصل دائمة بين البلدين. فهذه الدبلوماسية الهادئة، القائمة على المبادرات اليومية، قد تكون المدخل الحقيقي لترجمة الإمكانات المتاحة إلى تعاون فعلي ومستدام.
وفي المحصلة، لا تبدو الشراكة المغربية الكولومبية في حاجة إلى إعادة صياغة بقدر ما تحتاج إلى إبراز ما تختزنه من فرص واعدة. فبعيداً عن الضجيج، وفي إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، يمتلك البلدان المقومات الكفيلة ببناء تعاون متوازن وعصري يستشرف المستقبل، ويجعل من الثقة والابتكار والحوار ركائز أساسية لعلاقة استراتيجية متنامية بين ضفتي المحيط الأطلسي.